كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ شهر يناير وحتّى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 355 مُعارضة استئنافية.وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة وَالذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها.وأضاف أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.وقال إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.إجراءاتويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً عن أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة الصّادرة بدبي في 10 أشهر

قضت محكمة الجنح والمخالفات بمعاقبة متهمتين بتغريم كل منهما 3 آلاف درهم، بعدما وجدتا حقيبة بداخلها مبلغ قدره 12 ألف درهم، وقعت خطأً من مركبة المجني عليه وذلك في أحد مواقف مبنى سكني، وكانت النيابة العامة بدبي قد اتهمت امرأتين بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك.
وتفصيلاً، قال عيسى جمعة المهيري وكيل نيابة أول بنيابة ديرة، أفاد المجني عليه بأنه أوقف مركبته بمواقف مبنى حيث كان بانتظار صديقه وكان قد وضع (شنطة) سوداء اللون متوسطة الحجم بداخلها وثائق رسمية و12 ألف درهم إماراتي وكان قد وضعها في الكرسي الذي بجانبه وعند دخول صديقه المركبة وتحركهما من المكان وبعد نحو 20 دقيقة تذكر الشنطة وبحث عنها حيث كان يجلس صديقه في الكرسي ذاته ولم يجدها، مضيفاً إنه عاد إلى المواقف حيث أخذ صديقه ولم يجدها واستعان بحارس الأمن كي يراجع الكاميرات في المبنى وهنالك شاهد امرأتين تحملان الحقيبة.
وأوضح عيسى المهيري أنه بالتعاون من شرطة دبي جرى القبض على المتهمتين وبتحقيقات النيابة أقرتا بحملهما الحقيبة وأفادتا بأنهما لا تعلمان ما بداخلها وإنما قامتا بحملها فقط ومن ثم وضعها إلى جانب حاوية القمامة وذلك خوفاً من أن يلحقهما ضرر إذ لا تعلمان محتوياتها ولمن تعود.
وعليه اتهمتهما النيابة العامة بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك وذلك عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل لمعاقبتهما بالمادة (454) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

تغريم امرأتين 6 آلاف درهم للاستيلاء على مال ضائع

958292_byn_01-11-2022_p14-copy.jpg

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر الخميس النطق بالحكم على المتهم عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"عبد الرحمن دبور"، مرتكب جريمة الإسماعيلية بقتل مواطن في الشارع والتمثيل بجثته بعد فصل رقبته عن جسده، وتضمن الحكم إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير، للحكم.
واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.
وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى"
ورغم أن المشرع نص  صريحاً في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا أن  رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا، وفقا لصحيفة اليوم السابع.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية فإن 95% من القضايا المعروضة على دار الإفتاء لابداء الرأي الشرعي في اعدام المتهمين فيها تم الموافقة عليه.
أما بالنسبة للقضايا التي رفض المفتى إعدام المتهمين فيها فهي التي تنطبق عليها الشروط الثلاثة التي تستند عليها دار الإفتاء في تكوين رأيها الشرعي.
ويعتمد المفتي في إبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
أولا: أن يكون المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة  "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
ثانيا: أن يكون المتهم ارتكب فعلاً من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ثالثا: أن يكون المتهم ارتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب
ووفقا لقانوني العقوبات والطفل لا يحكم بالإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ18 عاما وقت ارتكاب الجريمة وكذا الحوامل وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام فى حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد، وكذا الأشخاص الذين فقدوا قواهم العقلية أو الذين لم يستنفذوا كافة مراحل الطعن على الحكم الصادر ضدهم.

حالات لا ينفذ فيها الحكم .. قواعد إبداء رأي المفتي في إعدام سفاح الإسماعيلية

كشفت النيابة العامة بدبي عن أن عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 205 معارضات استئنافية في غضون سنة 2020م، بينما بلغ عددها 197 معارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي.
وقال المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول: إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي، والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، هذا فضلاً على أن تلك الأرقام والإحصائيات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة بالإمارة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
أحكام 
وأضاف المستشار طارق البلوشي أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصادرة في حقه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضـة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ويكون الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
وأشار إلى أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه أو إذا ألقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على معارضته، هذا فضلاً على أنه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أية تأمينات مالية.

205 معارضات على الأحكام الغيابية الاستئنافية بدبي 2020

3745252.jpg

نظرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم 6 قضايا حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، متهماً فيها 6 أشخاص، منهم عربيان والبقية آسيويون.
وتشير التحقيقات الواردة في إحدى القضايا إلى أن زائرا آسيويا في العشرينيات من عمره، حضر إلى مطار دبي وفي أحشائه 143 كبسولة احتوت على كيلو و237 غراماً من الهيروين، وأن الأجهزة الأمنية الموجودة هناك كشفت تلبسه في هذه الجريمة بعد الاشتباه به وعرضه على الأجهزة المختصة بكشف مثل هذه الممنوعات.
وفي قضية ثانية، ابتلع زائر آسيوي 119 كبسولة احتوت على 941 غراماً من الهيروين والديابيزم، فيما وجهت النيابة إلى زائر آخر من الجنسية عينها تهمة حيازة 86 كبسولة احتوت على 928 غراما من الهيروين، وإلى رابع تهمة حيازة 375 غراما من الهيروين أخفاها في أحشائه داخل 41 كبسولة.
كما أحالت النيابة شابا عربيا بتهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة إلى محكمة الجنح والمخالفات مقابل مبلغ مالي، وشابا آخر من الجنسية عينها بتهمة حيازة لفافات بلاستيكية احتوت عشرات الغرامات من الحشيش والكريستال.

1.2  كيلو غرام هيروين في أحشاء مسافر

نظرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم 6 قضايا حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، متهماً فيها 6 أشخاص، منهم عربيان والبقية آسيويون.

أقامت شركة دعوى قضائية تتهم فيها شخصين بالاستيلاء على أموالها، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي إرسال بريد إلكتروني يفيد باستلام وتخزين الكمية من المواد البترولية على خلاف الحقيقة، وكان من شأن ذلك خداع الشاكية «الشركة» وحملها على تسليم المبالغ المالية.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة عن التهمة المسندة إليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بأداء الرسم المستحق.
لم يرتض المحكوم عليهما الحكم وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة كل من المستأنفين بالحبس لـ 6 أشهر عن التهمة المعدلة المسندة إليهما وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام كل من المستأنفين برسوم الاستئناف.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة، وحضر وكيل الجهة الشاكية وقدم إثبات تنازل وتصالح مع المتهمين.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد جرى نصها على أنه «يجوز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات المنصوص عليها».
وعليه قضت المحكمة إعمالاً لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 بانقضاء الدعوى بحق المتهمين بالتنازل.

بريد إلكتروني مضلل يوقع شركة في «الفخ»

قام 3 متهمين بارتكاب جنح التزوير لكشف حساب بنكي، واستعمال صورة المحرر المزور، للاحتيال على شركة متخصصة بتجهيز هدايا عينية، وبلغت قيمة الهدايا المسروقة 25 ألف درهم، وهي عبارة عن هاتفين نقالين، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية.
تزوير
وقال المستشار أحمد عبد الله العطار رئيس نيابة بنيابة بر دبي، الذي تولّى التحقيق في الواقعة: «إن المتهم الأول اشترك مع آخر «مجهول» في تزوير كشف حساب مصرفي مزوّر على البنك، وعلى غرار المحررات غير الرسمية الصحيحة الصادرة منها، بأن اتفق مع المجهول على التزوير، وساعده بأن زوده باسمه وبيانات الحساب المصرفي، وتفاصيل الحركات المالية فيه، وتفاصيل عملية التحويل الوهمي للشركة المجني عليها، والمتخصصة بتجهيز الهدايا، وذلك بقيمة 25800 درهم، حيث قام بإرسال المحرر المزور عبر برنامج «واتسآب» إلى موظفي الشركة لإثبات الحوالة على خلاف الحقيقة، فقامت الشركة بناء على ذلك المحرر المزور بتزويد المتهمين الثاني والثالث بهدايا بالقيمة الآنفة الذكر». 
وأشار رئيس النيابة إلى أن المتهم الأول توصّل بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة، واتخاذ اسم كاذب، بأن أوهم الشركة المجني عليها أنه الرئيس التنفيذي لشركة للطيران، وتأجير الطائرات الخاصة، وأنه من العائلات الغنية في دبي، ويملك والده شركة وأنه خارج الدولة، وطلب هدايا عبارة عن هاتفين نقالين، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية لضيفين داخل الدولة، يحتفلان بمناسبة سنوية، وفي سبيل تدعيم مزاعمه، زودهم بصورة من كشف الحساب المزور لإثبات ملاءته المالية، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل مبلغ 25800 درهم من حسابه المصرفي من أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة، ما أدى لخداع موظفي الشركة وإيقاعهم في الغلط، وحملهم على تسليم تلك الهدايا المذكورة.
وبناء على ذلك يكون المتهمون الـ 3 قد ارتكبوا جنح تزوير محرر غير رسمي، واستعمال صور محرر مزور والاحتيال، وجنحة حيازة أموال متحصلة من جنحة الاحتيال، مع العلم بها قبل المتهمين الثاني والثالث، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الأول «غيابياً» والثاني والثالث «حضورياً»، والدعوى المذكورة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتهم بأشد عقوبة طبقاً لمواد الاتهام.

تزوير واحتيال للاستيلاء على هدايا بقيمة 25 ألف درهم

.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، آسيوية، إلى محكمة الجنح والمخالفات في دبي، لانتحالها صفة وسيط عقاري، وقيامها بتزوير عقد إيجار شقةٍ سكنية في الإمارة، واستخدامه في الاحتيال للاستيلاء على أموال -المستأجرة- المجني عليها، وحملها على دفع مبلغ وقدره 39.610 دراهم.
وقال المستشار أحمد عبد الله العطار رئيس النيابة بنيابة بر دبي، تعقيباً على الواقعة، إن المجني عليها، اكتشفت أنها ضحية نصب واحتيال من قبل شركة وهمية، فطالبت المتهمة باسترداد أموالها التي أخذتها عن طريق الاحتيال والخداع، فارتكبت المتهمة جريمة أخرى، حيث استعانت بآخرين مجهولين لتحرير شيك بنفس القيمة التي دفعتها المجني عليها، بنية استعماله كمحرر صحيح، وإعطائه للمستأجرة، والتغطية على حادثة الاحتيال الأولى.
وأوضح العطار أن تحقيقات النيابة، كشفت أن المتهمة اتفقت مع آخرين (مجهولين)، على تزوير عقد إيجار لشقة سكنية في منطقة الخليج التجاري، وزودتهم بالبيانات، واسم شركة الوساطة العقارية، لتسهيل ارتكاب جريمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الإيجار بغير حق من المجني عليها، حيث تواصلت المتهمة مع المجني عليها، وتمكنت من إيهامها بأنها وسيطة عقارية في شركة عقارية وهمية، وعرضت عليها شقة في إحدى بنايات الخليج التجاري، بالاستعانة مع متهمة أخرى، ادعت أنها ممثلة لمالك العقار، ولتدعيم المزاعم بشكل أكبر، تمكنت المتهمة من الحصول على مفتاح الشقة المذكورة من ممثلي مالكها، عقب استئجار الشقة قبل الواقعة ببضعة أيام، ما مكنها من دخول الشقة، واستقبال المجني عليها داخلها، وذلك بغرض معاينتها وتفحصها، ومن ثم قامت بتسليمها عقد إيجار مزوراً بقيمة 175 ألف درهم سنوياً، ومذيلاً بتوقيع مزور، فكان من شأن تلك الطريقة الاحتيالية، أن توقع الضحية في الفخ.
وأضاف: لتسهيل ارتكاب جريمة الاحتيال على المستأجرة –المجني عليها- قامت المتهمة في نفس الواقعة، بتزوير خمسة سندات قبض باستلام مبالغ وشيكات من المجني عليها، من شركة وساطة عقارية وهمية، تتضمن مبلغ 8750 درهماً كتأمين للشقة، ومبلغ 7750 درهماً عمولة تأجير الشقة، و4 شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 175 ألف درهم إيجار الشقة، بالإضافة إلى مبلغ 2110 دراهم مقدم الكهرباء والماء.
وبذلك تكون المتهمة قد ارتكبت جنح المشاركة الإجرامية في تزوير محررات غير رسمية، والمشاركة الإجرامية في استعمالها، واستعمال محرر غير رسمي مزور، مع العلم بذلك، والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير، والمعاقـب عليهـا وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي، حيث تم إحالة المتهـمة والدعوى الجزائية، إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي، لمعاقبتها طبقاً لمواد الاتهام.

تنتحل صفة وسيط عقاري وتستولي على إيجار شقة سكنية

target5802522959207403130.jpg

اصطفاء الأصدقاء من الأخيار، والابتعاد عن مخالطة رفقاء السوء والأشرار، أسلوب تربوي يعزز استقامة الأبناء وصلاحهم، ويحفظهم من المهالك والمخاطر التي قد تلحق بهم إذا ما حادوا عن هذه "القاعدة الذهبية"، وبإمكان صاحب واحد ذي أخلاق ذميمة وسلوكيات غير سوية، سحبُ مجموعة من الأصدقاء إلى مستنقع الجريمة كما فعل شاب خليجي عمره 25 سنة، "متورط" في تسهيل تعاطي مؤثرات عقلية إلى مجالسيه ومرافقيه من المراهقين والقاصرين، وطلبة المدارس، الذكور منهم والاناث.
هذا الشاب المروج، وجد في توفير المؤثرات العقلية لأصدقائه، وسيلة للسيطرة عليهم، وتحديداً الفتيات، فكان يروج الكريستال واللاريكا بينهم بمقابل بسيط وأحياناً بدون مقابل، ظاناً في نفسه أنه وليُّ متعتهم وانبساطهم وإشغال وقت فراغهم.
تفاصيل هذه الجريمة التي تؤكد على ضرورة متابعة الآباء لأبنائهم، ومراقبة سلوكياتهم وتحركاتهم، والاطلاع على قائمة أصدقائهم وعلاقاتهم، عرضتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، متهمة فيها الشاب الموصوف، بتسهيل تعاطي مؤثر عقلي لقاصرين وقاصرة، وتزويدهم بمادة الكريستال واللاريكا دون مقابل، ومطالبة بإيقاع أقسى العقوبات بحقه وفق المواد القانونية ذات الصلة. 
تحقيقات وأدلة
وتشير التحقيقات إلى أن ثمة معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن أحد المتهمين المحال إلى محكمة الجنح والمخالفات، يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوز كمية منها، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الانتقال إلى مقر سكنه،  حيث تمت مداهمته ، وإلقاء القبض عليه، وبرفقته قاصر وقاصرة، كانوا جميعا بحالة غير طبيعة، وباستجوابهم أفادوا أنهم متعاطون لمادة الكريستال قبل واقعة الضبط بيوم، فتم التحفظ عليهم  واقتيادهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ، وأخذ عينات منهم اثبتت حقيقة تعاطيهم.
وأقر "المضبوطون"، بأن الشاب الخليجي قيد الدعوى هو الذي كان يزودهم بالسموم بدون مقابل، وأحيانا بمقابل رمزي، وانه كان يروج لذلك بين الفتيات من أجل "السيطرة عليهن".
وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى إلقاء القبض في وقت سابق، على عدد من طلبة المدارس أعمارهم 16 و 17 سنة، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة كانوا يتعاطونها، معترفين لدى استجوابهم بأنهم كانوا يحصلون عليها من المتهم الذي " كان يهددهم في حال الافشاء عن هويته لرجال الشرطة".

يروج المخدرات للسيطرة على القاصرات وإفساد طلبة المدراس

أحالت النيابة العامة بدبي، زائرتين قامتا بالتسول من المصلين أثناء خروجهم من المسجد الكائن بمنطقة مكتظة بالناس والأسواق، إلى محكمة الجنح والمخالفات، فتم القبض عليهما وضبط المبالغ التي بحوزتهما وعليه قضت المحكمة بحبسهما لمدة شهر مع الأبعاد عن الدولة ومصادرة المبلغ المضبوط.
وقال خالد حسن المطوع رئيس نيابة مساعد، الذي باشر التحقيق في القضية فور ورودها، إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية الخاصة بمكافحة التسول تم القبض على المتهمتين وأخذهما  إلى مركز الشرطة ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأوضح أن المتهمتين أقرتا أثناء تحقيقات النيابة العامة، بتواجدهما في منطقة للتسوق ومعهما بعض المواد الغذائية لبيعها في المنطقة ثم ذهبتا إلى مسجد قريب وقامتا بطلب المساعدة المالية من المارة والمصلين وجمعتا بعض الأموال عن طريق التسول واستعطاف الناس.
وأفاد أنه بناء على الواقعة المذكورة تم إحالة المتهمتين الى محكمة الجنح بتهمة التسول والمعاقب عليها بمواد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.
‏وناشد خالد المطوع أفراد المجتمع بأن يساهم الجميع في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها  وبعدم التجاوب، وتجاهل هذا النوع من المحاولات وعدم الانسياق وراء هؤلاء الأفراد أو تصديقهم وإبلاغ الجهات المختصة حتى تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها مؤكدا أن التسول ظاهرة سلبية خطرة من شأنها أن تهدد أمن المجتمع وسلامته، مشيراً إلى أن الهيئات الخيرية المعتمدة في الدولة، تمد يد العون إلى كل محتاج، وأبوابها مفتوحة دوماً.

نيابة دبي تحيل متسولتين إلى محكمة الجنح

أكملت المؤسسات في أنحاء دولة الإمارات جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال خطط أمنية ومرورية شاملة لتعزيز الأمن والأمان، كما نفذت البلديات حملات تستهدف المسالخ وصالونات الحلاقة والتجميل، وذلك حفاظاً على السلامة العامة لأفراد الجمهور، ناهيك عن قيام بعض المؤسسات بزيارات إلى المرضى، تزامناً مع الأيام السعيدة لرسم البهجة على وجوههم عبر تقديم بعض الهدايا على غرار حقيبة العيد، التي تحتوي على التمور والكتب والعود والسبحات وغيرها من الهدايا الرمزية.
تهنئة وتوعية
من جهتها تقدّمت القيادة العامة لشرطة دبي بأصدق التهاني وأجمل الأماني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى كل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.
وبهذه المناسبة، أكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الفطر، من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.
ودعا اللواء المري مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات، وعبر كل وسائل الإعلام والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الحوادث الطارئة صفو فرحة العيد.
كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة.
مساندة
وفي سياق متصل قدم مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في شرطة دبي، مجموعة من الهدايا المتنوعة بمثابة عيدية لضحايا الاتجار بالبشر، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
ويأتي تقديم العيدية إلى ضحايا الإتجار بالبشر ضمن المبادرة السنوية، التي يتبناها مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر، والتي تحمل شعار «عيدنا عيدكم»، وذلك بحضور الوكيل أول محمد حمد المخيني رئيس قسم العناية بضحايا الإتجار بالبشر بالوكالة في المركز.
تواصل
من ناحيتها تقدمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كل أنحاء الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وقال العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الإدارة تحرص على تواصل النزلاء مع أهاليهم وذويهم في أوقات تناسب الجانبين، إضافة إلى تأمين الأجواء المناسبة لهم، بما يحقق الهدف المرجو منها وبما يتلاءم وبهجة عيد الفطر السعيد.
وأوضح أن الإدارة العامة حددت مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الفطر المبارك في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث.
تكثيف الدوريات
وأعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة أمنية ومرورية شاملة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الجمهور بهذه المناسبة، موضحاً أن الخطة تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار.
وذكر اللواء الشريفي أنه تم تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً خلال العطلة وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيراً إلى أن كل الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية وخصوصاً العاملة في الميدان، عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وأكد حرص الأجهزة الشرطية على تقديم خدمات متميزة لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق روابطها مع الجمهور، مشيراً إلى أن برامج وخطط العمل المعتمدة على مدار الساعة وسرعة الاستجابة تحقق رؤية شرطة أبوظبي في التعامل مع مختلف البلاغات والمهام في أقصر وقت ممكن مع الاحتفاظ بمستوى الجودة العالية، الذي يترجم ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من آفاق متطورة من التحديث والتطوير المستمر التي تضمن تحقيق مجتمع أكثر أمناً.
444 مفتشاً جمركياً
من ناحيتها أعلنت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك العائدين من عمرة العشر الأواخر في رمضان.
ولتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين بما يحقق سعادتهم زادت جمارك دبي عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية خلال تلك الفترة إلى 444 مفتشاً جمركياً على مدار الساعة من أصل 725 إجمالي عدد مفتشي الجمارك في إدارة عمليات المسافرين، كما تم تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.
وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: «وضعت جمارك دبي خطة عمل لإجازة عيد الفطر واستقبال المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن، حيث اتخذت الدائرة العديد من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وشملت الإجراءات التنسيق مع مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، والإخطار المسبق في حالة وجود زيادة في أعداد المسافرين، بحيث يكون التنسيق مباشرة بين مناوبي الطيران، ومناوب التفتيش في كلٍ من مبنى المطار، كذلك التنسيق مع مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين بصيانة كل الأجهزة (أجهزة الكشف بالأشعة، الأحزمة)».
زيارة المرضى
بدورهم قام أعضاء اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي بزيارة مجموعة من المرضى من كبار المواطنين في «وحدة الخير» بمستشفى الرحبة ومعايدتهم، وذلك في أواخر الشهر الفضيل ومع اقتراب عيد الفطر، حيث أمضى الزوار وقتاً برفقة المرضى، وقدموا لهم حقيبة العيد التي تحتوي على التمور والكتب والعود والسبحات وغيرها من الهدايا الرمزية.
وجاءت الزيارة في إطار برنامج جائزة أبوظبي الذي يضم باقة من الفعاليات المجتمعية التي تمتد حتى نهاية العام الجاري وتسعى إلى تفعيل الأعمال الخيّرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
حملات صحية
وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة نظمت حملة ضمن استعداداتها لعيد الفطر من خلال الرقابة الصحية على الصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية لزيادة الإقبال عليها خلال موسم العيد لضمان تطبيق أفضل الممارسات والحفاظ على الصحة العامة، ومن أهم المتطلبات الصحية بتلك المنشآت توفير آلية معتمدة لتنظيف وتطهير الأدوات والمعدات قبل وبعد الاستخدام باستخدام المطهرات المعتمدة والماء الساخن، وقد عممت الدائرة قائمة بالمطهرات المعتمدة للاستخدام بالصالونات ومراكز التجميل للالتزام بها، وسيتم تحرير مخالفات فورية على غير الملتزمة، وذلك لخطورة تلك المخالفة والتسبب في انتقال أمراض معدية بين الزبائن.
متطلبات الصحة
وذكر الحوسني أن الدائرة شددت على كل المنشآت بالإمارة بالالتزام بكل المتطلبات الصحية، التي تتضمن توفير مساحة كافية لتقديم الخدمة وعدم إضافة أي خدمات للمركز أو الصالون إلا بعد موافقة إدارة الصحة العامة لضمان توفر كل المتطلبات الصحية للنشاط المطلوب مثل إضافة الحمام الشرقي وخدمات العناية بالبشرة والجسم.
ولفت الحوسني إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في المنشآت حيث تعتمد كل الخدمات بتلك المراكز على الأيدي العاملة، حيث يتطلب أن يكون جميع العاملين بالمنشأة مدربين ولديهم خبرة في المجال والحصول على شهادات تدريب في حال استخدام أجهزة معتمدة في عمليات العناية بالمنشأة أو الجسم بعد الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
كذلك مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة يجب أن تكون مسجلة ومعتمدة بالدولة وتوفر الشهادات بالمنشأة وقت التفتيش، مع الالتزام بظروف التخزين المناسبة قبل وبعد الفتح وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ومراجعة تواريخ الصلاحية بصورة دورية، ويتم التنويه على المنشآت بصورة مستمرة بضرورة إخطار الزبون بأي أضرار أو حساسية محتملة للمستحضر قبل الاستخدام لتجنب أي مشاكل صحية.
كما أكملت بلدية أم القيوين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال وضع الخطط لكل قطاعات البلدية، وتمثلت الخطط في تكثيف الرقابة على الصالونات الرجالية للحلاقة، وكذلك صالونات التجميل النسائية، بهدف التأكد من جودة الخدمة المقدمة للجمهور، كما تم التفتيش على المنشآت الغذائية والمطابخ الشعبية التي تعد الوجبات الرمضانية والعمل فيها عن طريق المناوبات، إضافة إلى التفتيش على الخيم الرمضانية والفنادق وتجهيز مقصب أم القيوين وزيادة فرق التفتيش على النظافة العامة في الإمارة، كما تم تنظيم حملات نظافة على الكورنيش وعلى ممشى البيت متوحد، وذلك بحسب ميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين، والتي أكدت أن الهدف من تلك الاستعدادات تأكيد الدور الرقابي لإدارة الصحة العامة والبيئة في ما يخدم كل شرائح المجتمع، وبما يتحقق معه الصحة والسلامة.
من جهته قال غانم علي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة إنه سوف يتم التفتيش على صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية، للتأكد من الاشتراطات الصحية والبطاقات الصحية الخاصة بالعاملين، إضافة إلى المواد المستخدمة في الصالونات وصلاحيتها.
بدورها عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً لكل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة الشاملة المعنيين بإعداد خطة محكمة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي حددت بنحو الأسبوع عبر تنفيذ عدد من الإجراءات، بشأن قياس مؤشرات زمن وسرعة الاستجابة خلال الفترة المقبلة. 
 
صيانة
أكدت دائرة بلدية عجمان أن المقصب المركزي مجهز بكل المستلزمات لاستقبال جموع المتعاملين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 12 صباحاً.
ويستقبل المقصب المركزي المتعاملين في أول أيام عيد الفطر المبارك من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً.كما تم إجراء صيانة احترازية لكل خطوط الذبح، والمعدات والأدوات المستخدمة بالمقصب وتجهيز المرافق التابعة له لضمان عمل المقصب بكامل طاقته الإنتاجية.

مؤسسات الدولة تُكمل جاهزيتها لتوفيــر أجـواء احتفالية بكل ألوان البهجة

خطط أمنية ومرورية شاملة وحملات رقابية لعيد سعيد في الإمارات

3084478.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي 7 متهمين والثامن غيابياً إلى محكمة الجنح عن تهمة غسل الأموال، وذلك بأن نقلوا ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية عائدة للمتهمين، ثم قاموا عن طريق الاحتيال والتزوير بالحصول على ذلك المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الامارات، قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع بها.
وفي تفاصيل الواقعة، قال المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، إنه  بحسب تحقيقات النيابة فقد تبين ان سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إضافة إلى شركة خاصة يشغلّون وينتفعون بأموال غير معروفة ومن مصادر غير مشروعة،  حيث أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ (199.780 ) درهماً في حساب الشركة المتهمة لدى احد البنوك التجارية ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى ذات البنك ومن ثم استخدموا تلك المتحصلات الناتجة من جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعماله للاحتيال على مصرف بإحدى الإمارات عن طريق استغلال اسم مستشفى خاص بذات الامارة، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها .
وعليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جنحة غسل الأموال والمعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن تجريم غسل الأموال ، والمادة ( 121/1 ) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1978م وتعديلاته لسنة 2006م .
فأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين حضورياً وللمهتم الثامن غيابياً والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام ومعاقبتهم أشد العقوبات.

إحالة 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح

أحالت النيابة العامة في دبي 7 متهمين والثامن غيابياً إلى محكمة الجنح عن تهمة غسل الأموال،

أحالت نيابة بردبي بائعاً من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح والمخالفات إثر قيامه بتزوير محررات غير رسمية وهي عبارة عن سندات قبض بقيمة إجمالية وقدرها 9 آلاف و680 درهما بأن اصطنعها ونسبها لشركة وهمية وقام بوضع رقم ضريبي غير صحيح عليهما على خلاف الحقيقة وبنية استعمالهما كمحرر صحيح وقام بتقديمها لشركة للأعمال الفنية لتحصيل مبلغ مالي بالغش والخداع.
وقال راشد البنا وكيل نيابة أول نيابة بر دبي والذي باشر التحقيق في القضية، إن الشركة قامت بالفعل بسداد الضريبة بحسن نية دون علمها بأنها مزورة (التي بلغت 460 درهما)، مشيراً بأنه بعد التدقيق تبين بأن الرقم الضريبي لم يكن مسجلا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وبعد التحقق من رقم التسجيل الضريبي أبلغت الشركة عن الواقعة.
وبذلك يكون الوصف القانوني حسب قانون رقم(7) لسنة 2017م في شأن الإجراءات الضريبية، وعليه أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
وأشار المحامي العام المستشار سامي الشامسي - رئيس نيابة بردبي على أصحاب الشركات والمنشآت ورجال الأعمال والمستهلكين التحقق من أرقام التسجيل الضريبي لمختلف الجهات التي يتم التعامل معها في إطار التعاقدات والتوريدات والمشتريات، لكيلا يتعرض أحدهم للاستغفال والنصب وفرض رسوم ضريبية غير صحيحة.
موضحا أن دولة الامارات وضعت أنظمة واضحة بهذا الشأن لكي تسهل على قطاعات الأعمال ممارسة أنشطتها في ضوء الالتزام بالقوانين التي فرضتها الجهة المختصة بتنظيم الضرائب.

إحالة بائع إلى محكمة الجنح بدبي لتزويره سندات بـ 9 آلاف و680 درهماً

1291.jpg

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق محكمة اليوم الواحد يهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2821188.jpg"/>
وأوضح معاليه أن محكمة اليوم الواحد تساهم في سرعة الفصل في القضايا المدنية بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط منذ قيد الدعوى ورفعها حتى الفصل فيها، وفيما يتعلق بالقضايا الجزائية يكون من خلال إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية للفصل في الجنح والمخالفات التي سيتم تحديدها لاحقاً خلال يوم واحد فقط.
وذلك وفقاً للتعديلات التشريعية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام القضائي الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم.
وأشار معاليه إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم.
وفي الجنح والمخالفات التي سيصدر قرار لاحق بتحديدها وذلك خلال يوم واحد فقط وهو الأمر الذي يحقق العديد من الجوانب الإيجابية، منها تجنب النفقات التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى وتحقيق التوازن بين ضمان حسم الدعوى المدنية أو الجزائية وبين الحاجة لتأكيد الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة المنصفة.
ريادة 
وأشار معالي وزير العدل أن النظام الجديد أُعد بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والاطلاع على أحدث التشريعات المطبقة بالدول الرائدة في هذا الصدد .
وذلك بسرعة الفصل في الدعاوى واختصار زمنها من خلال الفصل فيها خلال 15 يوماً فقط بدلاً من 3 أشهر ما سيؤدي إلى خفض تكلفة التقاضي وتشغيل المحاكم وتقليص عدد القضايا أمام المحاكم وتيسير سبل التقاضي خاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة وتخفيف الأعباء عن قضاة الموضوع وذلك بإعطاء صلاحيات قضائية موسعة لمكتب إدارة الدعوى.
مؤكداً بأن تلك المنظومة تحقق سعادة المتعاملين وتعزيز محور سيادة القانون والارتقاء بكفاءة النظام القضائي في الدولة وحفظ الحقوق والحريات وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وزيادة ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القضائية وهو ما سيسهم بشكل ملموس في تقدم الدولة بتقارير التنافسية الدولية.
شراكة 
وأضاف معالي وزير العدل أن استحداث محكمة اليوم الواحد جاء في إطار مشاركة الوزارة في فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية لتعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة وجهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.
كما يدعم النظام القضائي الجديد أيضاً رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدر المراتب العالمية، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
وهو ما تؤكد عليه دائماً قيادتنا الرشيدة في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء عهودهم لتبقى بلادنا واحة الأمن والاستقرار والرخاء يظلها العدل وتسودها السعادة والرضا والفخر.

أكد أن اعتماد مجلس الوزراء للمبادرة يسرّع الخدمات القضائية

سلطان البادي: محكمة اليوم الواحد تعزز مفهوم العدالة الناجزة

target1038665456335251507.jpg

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

نظرت محكمة جنايات دبي قضية متهم فيه آسيوي زائر، بجلب 124 كبسولة تحتوي على الهيروين ومادة ميثامفيتامين المخدرة، حيث اعترف المتهم بحيازتها، والتي تم ضبطها من جهة موظفي جمارك مطار دبي الدولي أثناء الاشتباه في المتهم وتفتيش حقائبه. من جهة أخرى نظرت الهيئة القضائية ذاتها زائراً أفريقياً تم ضبطه في مطار دبي وبحوزته 1380 قرصاً من الترامادول.
وأحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمته بتسهيل وتزويد متهم آخر محال لمحكمة الجنح والمخالفات بمؤثرات عقلية من مادة الكريستال.
كما أحالت النيابة العامة في دبي آسيوياً عاطلاً عن العمل إلى محكمة الجنايات، بعد أن اتهمته بإتلاف سيارة شرطة والمقاومة والاعتداء على رجل شرطة أثناء التحقق من شخصيته، وفي التفاصيل استوقفت إحدى الدوريات الشرطية المتهم وهو بجانب سيارته القديمة في منطقة الكرامة، وبعد الكشف عنه تبين أنه مطلوب لعدد من الجهات، حيث باغتهم المتهم بالهروب.

زائران يجلبان 124 كبسولة هيروين و1380 قرص ترامادول

علي بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة لـ«البيان»:

2.5 ساعة زمن التحقيق في الدعاوى قريباً

20.jpg

كشف المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي عن تحدٍ جديد قيد التطبيق يتمثل في إنجاز التحقيق في الدعاوى والتصرف فيها في غضون ساعتين ونصف الساعة، مشيراً إلى أن التحقيق والتصرف في دعاوى الاختصاص بكفاءة وفعالية وحماية الحقوق والحريات،

تحذير من إجرائها في المنازل وبطريقة لا تتناسب مع حالة المريض الصحية

عمليات التجميل..  مضاعفات سلبية ومخاطر تتطلب تعزيز الرقابة

target5401334152999482439.jpg

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عن ضبط 3 شقيقات خليجيات زائرات، بينهن قاصر، يتعاطين المخدرات في أحد الفنادق، برفقة شباب من الجنسية عينها، منهم محالون إلى محكمة الجنح والمخالفات.
وذكرت النيابة، أن شاباً خليجياً، هيأ، بالاشتراك مع إحدى الشقيقات، البالغة من العمر 26 عاماً، مكاناً لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عبارة عن شقة فندقية.
ووجّهت النيابة العامة إلى الشاب، تهمة تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية، بأن سلم الشابة الخليجية وشقيقتيها، السموم المشار إليها في ملف القضية، إضافة إلى تُهمِ حيازته مع متهمين آخرين محالين إلى محكمة الجنح والمخالفات، مؤثريْن عقلييْن، وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي، فيما وجّهت النيابة إلى الشابة الخليجية، تهمة التعاطي.

ضبط 3 شقيقات خليجيات يتعاطين المخدرات برفقة شباب

.gif

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عن ضبط 3 شقيقات خليجيات زائرات، بينهن قاصر، يتعاطين المخدرات في أحد الفنادق،

أحالت النيابة العامة بدبي امرأة زاولت مهنة الطب البشري في شقتها من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة.
وصرحت ميترا ابراهيم مدني، وكيل نيابة بنيابة بر دبي، أن المتهمة تستقبل الراغبات في إجراء عمليات تجميلية باستخدام منتجات التجميل والابر والأدوية، وتم ضبط المتهمة متلبسة، وقد قبضت مبلغ 1100 قبيل شروعها في وخز إبرة تكبير شفاه لإحداهن.
وذكرت أنه بعد التحقيقات وسماع شهود الاثبات وتوافر الأدلة تمت إحالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات عن تهمتي مزاولة الطب البشري من دون ترخيص وحيازة آلات وعدد طبية لمزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص والمعاقب عليها بالمواد في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، وتمت إحالتها الى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبتها أشد العقوبات طبقا لمواد الاتهام.
ونوهت ميترا مدني بأن القيام بممارسات طبية مخالفة لقوانين الصحة أمر من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، حيث إنه يهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أن لجوء البعض الى تلك الأماكن غير المرخصة يعرضهم للمساءلة القانونية.

نيابة دبي تحيلها لمحكمة الجنح

القبض على امرأة تجري عمليات تجميل من دون ترخيص

أحالت النيابة العامة بدبي امرأة زاولت مهنة الطب البشري في شقتها من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة

أحالت النيابة العامة بدبي، عاملة آسيوية من الفئات المساعدة، إلى محكمة الجنح والمخالفات، بعد قيامها بتعنيف طفل مخدومتها، والبالغ من العمر 5 سنوات، واتهمتها النيابة بارتكاب جنحة الاعتداء على السلامة البدنية للطفل، وإتيان عمل ينطوي على القسوة، من شأنه التأثير في التوازن النفسي للطفل، والمعاقب عليه وفقاً لقانون حقوق الطفل (قانون وديمة).
وأوضح أحمد عبد الله العطار رئيس نيابة مساعد في نيابة بر دبي، أن المتهمة مكلفة برعاية الطفل، المجني عليه، والاهتمام والعناية به ورقابته، والقيام على شؤونه، كون الأم تعمل في إمارة أخرى، وكانت المتهمة برفقة الطفل في حديقة الحي في مجمع فلل سكنية، حيث قامت بصفع الطفل عدة مرات على وجهه، ومسكه من رقبته، محاولةً تهديده بالخنق، وضربه على أنحاء متفرقة من جسمه بواسطة يديها، بعد أن أوقع هاتفها النقال على الأرض بالخطأ، وكان ذلك على مرأى من الناس، ومنهم إحدى الجارات، التي أبلغت من فورها والدة الطفل، وانتزعت الطفل من بين يدي المتهمة لحين وصول الأم إلى منزلها، كما شاهدت الواقعة عدد من الجارات، ومنهن من أفادت بأنهن رأين المتهمة تعتدي على الطفل عدة مرات في أوقات مختلفة، ولكنهن لم يتدخلن في الأمر.
وأردف العطار، أن النيابة العامة قامت بسماع أقوال شهادة والدة الطفل والجارة، إضافة إلى سماع الطفل المجني عليه، على سبيل الاستئناس، في غرفة تحقيق الطفل، وفتح حوار ودي معه، بعيداً عن الضغوطات النفسية المكتسبة من طرق الاستجوابات التقليدية والرسمية، في بيئة تحافظ على خصوصية ونفسية الطفل، برفقة باحثة مختصة، راقبت سلوكيات الطفل، ودونت ملاحظات انفعالاته وردود أفعاله، وفق أفضل المعايير والممارسات والمقارنات المعيارية العالمية، حيث أفاد المجني عليه بأن الطفل لا يحب المتهمة، كونها ضربته بيديها في الحديقة، وضربته مرتين في المنزل على المنطقة الحساسة، وذكر أنه يخاف من المتهمة، ويحلم بأحلام مزعجة، ويخاف أن تخرج المتهمة من السجن وتكرر ضربه، ومن جهة أخرى، أثبت تقرير الطب الشرعي، العديد من الإصابات على جسم الطفل.
وجاء في التقرير النفسي من قبل الباحثة النفسية، خديجة الميدور، أنه تولد لدى الطفل حالة من القلق الشديد، والخوف من خروج المتهمة من السجن ومعاودة الاعتداء عليه، وتكونت لدى الطفل ذاكرة مرضية للواقعة، أثرت في وضعه النفسي، حيث إنه يشاهد المتهمة في أحلامه، وكذلك تولد لدى الطفل شعور بالخجل من مواجهة الآخرين، بسبب اعتداء المتهمة عليه وضربه في المنطقة الحساسة، وأوصت الباحثة النفسية، بضرورة الاحتواء النفسي للطفل.

عاملة آسيوية تعتدي  على طفل مخدومتها

target4446224016489997825.jpg

أحالت النيابة العامة بدبي، عاملة آسيوية من الفئات المساعدة، إلى محكمة الجنح والمخالفات، بعد قيامها بتعنيف طفل مخدومتها، والبالغ من العمر 5 سنوات،

نتائج البحث عن: محكمة الجنح والمخالفات